توانیر ملزم به درج وجه التزام قطع برق در قراردادها شد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۲۸۷۰
در پی دریافت چند فقره شکایت از شرکت توانیر، شورای رقابت با بررسی کارشناسی موضوعات مطروحه، بروز رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از وضعیت مسلط را تأیید و این شرکت را به درج وجه التزام قطع برق در قراردادهای منعقده ملزم کرد.
به گزارش ایسنا، شورای رقابت در پانصد و بیست و پنجمین جلسه خود، به موضوع عدم درج وجه التزام موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب و کار پرداخت و با توجه به اینکه شرکت توانیر در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی شرط وجه التزام را در نظر نگرفته است، این رویه را سوء استفاده از وضعیت مسلط از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه تشخیص داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این شرکت همچنین به دلیل بروز رویه ضد رقابتی موضوع جزء ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانونی، شرکت توانیر را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و گنجاندن یک بند در قراردادهای جدید برای وجه التزام با نظارت و تأیید شورای رقابت کرد.
گفتنی است؛ شورای رقابت از سازمان برنامه و بودجه خواست درخصوص نظر گرفتن اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت جبران خسارت ناشی از قطع برق از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی، تدابیر لازم را بیاندیشید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي رقابت توانیر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران شورای رقابت وجه التزام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۲۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق ورودی موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار ابلاغ شد
سازمان توسعه تجارت، بخشنامه حقوق ورودی گوشیهای با قیمت بالاتر از ۶۰۰ دلار را ابلاغ کرد که بر اساس آن، این نرخ برای واردات تجاری ۱۵ درصد تعیین شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس این بخشنامه، حقوق ورودی گوشیهای بالای 600 دلار در رویه تجاری معادل 15 درصد و برای سایر رویه ها معادل 30 درصد تعیین شد.
اسفند سال گذشته بود که هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد که بند (6) ماده (1) دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تصویب نامه بهمن ماه 1402، اصلاح شود.
بر این اساس حقوق ورودی گوشیهای همراه حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی با قیمت بالای 600 دلار 15 درصد و برای سایر رویه ها به مأخذ دو برابر یعنی 30 درصد تعیین شده است.
انتهای پیام/